به نقل از «آفتاب»

اولین آمار رسمی کشته شدگان اعتراضات 1401| شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۹۱۸

آفتاب‌‌نیوز :

متن بیانیه شورای امنیت کشور به شرح زیر است: شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشان ­دهنده یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف می ­کشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه می­ دهد:

جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه‌ای بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروه­‌های ضدانقلاب و تجزیه طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوز‌های مکرر نظامی آمریکا و تروریسم داعش، همگی نشان دهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است. اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردم سالاری دینی استوار می‌­باشد، به همین جهت نیز نقطه تمرکز دشمن؛ مردم و ولایت فقیه است.

دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست‌های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی‌ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه‌­های اقتصادی با قدرت­‌های نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم‌های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه‌ای بر اصلاح فرایند‌ها و ساختار‌ها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سال­ها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.

در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریم­‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب‌های اجتماعی و ... ناشی از سیاستگذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌­شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی سازد؛ لذا هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت­‌آمیز، به سرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی (بی. بی. سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه­‌ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه­‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد.

حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌­ها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداری‌­ها، خودرو‌های آتش نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.

دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی­‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند؛ لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاش­گر است که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ (سلام الله علیه) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی‌های مراجع ذی ربط نشان می‌دهد: در نتیجه مجموع آشوب­گری­‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که می‌توان آن‌ها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک­‌ها، مردم بی­گناهی که در شرایط بهم­ ریختگی امنیتی جان باخته‌­اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌­های تجزیه طلب، تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌­های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه­های تجزیه‌­طلب در استان­‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخه­‌ای از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که: تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، به دور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد.

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفته ­خاطر نمودن اذهان خانواده‌­ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌­ها، وزارتخانه­‌ها و دانشگاه­‌ها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکار‌های پیش بینی شده نظیر؛ تشکل­های دانشجویی، کرسی­‌های آزاد اندیشی، مجوز به برنامه‌­های سیاسی و ... بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی­‌ها و فحاشی­‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاه­‌ها، استفاده از سازکار‌های داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.

راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را، به صورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاه­‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر:شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک­‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آن‌ها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاش­گری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، می‌توان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیرو‌های مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی­‌حجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور بسوی پیشرفت همه­ جانبه است.

درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوه­های سیاسی، ساماندهی انجمن­های صنفی، حمایت از سازمان­های مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئین­ نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی­های قانونی از آن جمله می‌باشند.

به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیرو‌های امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال­های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایند‌های جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان­ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است؛ لذا بایستی خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.

طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب­و­کار‌های اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌ای دشمن تهییج و هدایت می‌شوند. با این حال نیرو‌های حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی­های میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.

شورای امنیت کشور، اعلام می‌دارد: گرچه رخداد‌های اخیر زمینه را برای هجمه تروریست‌های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی‌های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده‌های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاش­ها شدند، اطمینان می­دهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع­تر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهاد‌های امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه­های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند؛ لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاش­گران و عاملان ناامن سازی محیط­های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسانه­ای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویداد‌های تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل می­آورد. احزاب، گروه‌ها و شخصیت سیاسی، رسانه­های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیت­پذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی­ها را فراهم آورده تا همه ظرفیت­های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای امنیت کشور اعتراضات ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران اقدامات تروریستی شورای امنیت کشور تجزیه طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/